به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، مجموع درآمدهای بودجه عربستان در سه‌ماهه سوم به ۲۵۹.۱ میلیارد ریال (۶۹.۱ میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. هزینه‌های دولت نیز با افت ۴ درصدی به ۳۴۳.۴ میلیارد ریال (۹۱.۵۸ میلیارد دلار) رسید.

درآمدهای نفتی عربستان در این دوره به ۱۱۶.۵ میلیارد ریال (۳۱.۰۷ میلیارد دلار) کاهش یافت؛ این در حالی است که درآمدهای غیرنفتی با رشد ۲۰ درصدی به ۱۴۲.۶ میلیارد ریال (۳۸.۰۳ میلیارد دلار) رسید و از درآمدهای نفتی پیشی گرفت.

در مجموع ۹ ماه نخست سال جاری، کسری انباشته بودجه عربستان به ۲۴۴.۳ میلیارد ریال (۶۵.۱۵ میلیارد دلار) رسید. در این مدت، هزینه‌های دولت حدود یک تریلیون و ۱۰۳ میلیارد ریال (۲۹۴.۱۸ میلیارد دلار) و درآمدها ۸۵۸.۹ میلیارد ریال (۲۲۹.۰۳ میلیارد دلار) گزارش شد.

همچنین درآمدهای غیرنفتی عربستان در ۹ ماه نخست سال با رشد ۸ درصدی به ۴۱۲.۵ میلیارد ریال (۱۱۰ میلیارد دلار) افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، کسری بودجه به‌طور کامل از طریق استقراض تأمین شده و دولت از ذخایر خود برای جبران آن برداشت نکرده است. در همین حال، میزان بدهی عمومی عربستان تا پایان سپتامبر به حدود یک تریلیون و ۷۷۴ میلیارد ریال (۴۷۲.۹۶ میلیارد دلار) افزایش یافت.

فشار بر منابع مالی دولت

کسری بودجه ثبت‌شده در ۹ ماه نخست سال به رقم پیش‌بینی‌شده وزارت دارایی عربستان برای کل سال ۲۰۲۶ نزدیک شده است. این وزارتخانه در برآورد اصلاح‌شده خود، کسری بودجه سال جاری را ۲۴۵ میلیارد ریال (۶۵.۳۳ میلیارد دلار)، معادل ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی کرده است.

این در حالی است که در بودجه اولیه سال جاری، کسری حدود ۱۶۵ میلیارد ریال (۴۴ میلیارد دلار) برآورد شده بود.

وزارت دارایی عربستان برای سال آینده نیز کسری بودجه ۱۹۱ میلیارد ریالی (۵۰.۹۳ میلیارد دلاری)، معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، پیش‌بینی کرده است. بر اساس این برآورد، هزینه‌های دولت به یک تریلیون و ۳۹۲ میلیارد ریال (۳۷۱.۲ میلیارد دلار) و درآمدها به یک تریلیون و ۲۰۲ میلیارد ریال (۳۲۰.۵۳ میلیارد دلار) خواهد رسید.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان با فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی مواجه است. وزارت دارایی این کشور در بیانیه پایان سپتامبر، انقباض ۳.۶ درصدی اقتصاد واقعی در سال جاری را پیش‌بینی کرده بود؛ موضوعی که ناشی از کاهش مورد انتظار ۲۱.۸ درصدی فعالیت‌های نفتی، در مقابل رشد ۳.۲ درصدی فعالیت‌های غیرنفتی است.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرده است که دولت تأمین مالی از منابع داخلی و بین‌المللی را از طریق انتشار اوراق قرضه، صکوک و دریافت تسهیلات ادامه خواهد داد.

همچنین توسعه روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد و دولت قصد دارد ضمن تداوم هزینه‌کرد در اولویت‌های توسعه‌ای، پایداری مالی عمومی را نیز حفظ کند.